محمد مهدی سبحانی، وکیل پایه یک دادگستری در مقاله ای نوشت: افرادی که خود را دادستان، پزشک، وکیل، افسر نیروی انتظامی و ...  معرفی می کنند و از این طریق مردم را فریب می دهند و اموالی را تصاحب می کنند کلاهبردار محسوب می شوند.

 به گزارش پاسرو؛ محمد مهدی سبحانی، وکیل پایه یک دادگستری( عضو کانون وکلای دادگستری گلستان) و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مقاله ای در خصوص جرم کلاهبرداری، عناصر و مجازات آن در حقوق ایران به شرح زیر نوشته است:

بسمه تعالی

در این گفتار به بررسی جرم کلاهبرداری ،عناصر تشکیل دهنده آن و مجازات آن در حقوق ایران می پردازیم. این جرم گستره بسیار وسیعی دارد و نمی توان در یک گفتار کوتاه به تمام زوایای آشکار و پنهان آن دست یافت چراکه بسیاری از جرایمی وجود دارند که در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند که در این مقال نمی گنجند و بحث و بررسی موشکافانه ای را می طلبد.

 به اختصار مفاهیمی از جرم کلاهبرداری در اختیار عزیزان قرار داده می شود چرا که در زندگی امروزی بسیار با چنین جرمی برخورد خواهند نمود و حتی ممکن است گریبان گیر خود آنان شود، گفتنی است حجم زیادی از پرونده های محاکم قضایی ما را جرم کلاهبرداری تشکیل می دهد و چه بسا بسیاری از این پرونده ها به دلیل عدم آشنایی مردم با قوانین و به خیال آنکه کلاهبرداری می باشد طرح و پس از آن متوجه می گردند که اصلا کلاهبرداری نبوده و مثلا اختلاف حسابی بوده که در نهایت منجر به مختومه شدن پرونده می گردد.

همانطور که در گفتارهای پیشین بدان اشاره داشتیم هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد، یادآوری می گردد عنصر قانونی همان تطبیق عمل مجرمانه با ماده قانونی است در واقع حتما عمل ما باید در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد، عنصر مادی همان فعل و رفتار ما است که به شکل انجام عمل یا ترک عملی که به ما سپرده شده است بروز می کند و عنصر معنوی یا روانی همان انگیزه مجرمانه می باشد که در قالب سوء نیت عام یعنی اراده ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص یعنی رسیدن به نتیجه مجرمانه.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/06/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 15/09/1367 می باشد که اشعار داشته: « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود».

همانطور که مشاهده می گردد قانونگذار مجازات بسیار سنگینی برای این جرم در نظر گرفته است که همین مجازات در صورت وجود جهاتی تشدید می گردد که در ادامه همین ماده بدین شکل انشاء یافته است: « ‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود».

پس اگر فردی برخلاف واقع خود را عضو نیروی انتظامی معرفی کند و فرد مقابل به او اعتماد کرده و به این دلیل فریب خورده باشد و مال خود را باخته باشد فرد مجرم به مجازات اشد که در این قسمت ماده به آن اذعان شده محکوم می گردد و همچنین در صورتی است که مثلا از طریق تبلیغات در تلویزیون شرکت لیزینگ خودرو  صوری خود را معرفی نموده و مردم به آن اعتماد کنند و وجوهی را پرداخت نمایند که باز مشمول این قسمت ماده خواهد شد و مجازات تشدید می گردد و این تشدید به دلیل اهمیت آن شغل یا سمت و یا مخاطب قرار گرفتن عموم افراد جامعه و نوع زیان وارده در حجم وسیع می باشد.

عنصر مادی این جرم به شکل رفتار مادی مثبت( فعل ) بروز می کند و ترک فعل در اینجا جایگاهی ندارد، گفتنی است جرم کلاهبرداری از منظر علم حقوق جزا از جمله جرایم مرکب می باشد یعنی عنصر مادی آن از اجزای متعددی تشکیل شده است.

همانطور که از ماده مزبور مشاهده می گردد فرد باید با توسل به وسایل متقلبانه طرف مقابل خود را فریب دهد و از این طریق اموالی را ببرد. دقت شود توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر اخذ مال باشد بدین معنا که فرد حتما باید وسایلی رو بکار ببرد و در مرحله بعد فرد مقابل فریب بخورد و در نتیجه این اقدامات مال یا وجوهی را پرداخت کند.

 برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم با این عنوان که اگر فرد الف گمان کند به فرد ب بدهکار است و پولی به این فرد بدهد و شخص ب سکوت نماید و پول را دریافت کند نمی توان او را کلاهبردار دانست چرا که در اینجا هیچگونه وسیله متقلبانه ای از سوی شخص ب استفاده نشده است.

عنصر مادی رفتارهایی از قبیل: 1)  فریب دادن مردم به وجود شرکت ها و موسسات موهوم یا داشتن اختیارات واهی 2) امیدوار نمودن به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع 3) اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول 4) یا وسایل تقلبی دیگر، که این مورد نشان می دهد رفتارهای مادی اشاره شده در این ماده جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشند و به عبارت دیگر با توسل به هر وسیله ای که باعث شود طرف مقابل فریب بخورد مشمول این ماده خواهد شد.

در بحث اثباتی قضیه این شاکی است که باید این موضوع را اثبات کند که متهم به وسایل متقلبانه متوسل شده است و از این طریق او را فریب داده و مال او را برده است. در قالب مثال بد نیست بدانیم افرادی که خود را دادستان، پزشک، وکیل، افسر نیروی انتظامی و ...  معرفی می کنند و از این طریق مردم را فریب می دهند و اموالی را تصاحب می کنند کلاهبردار محسوب می شوند. در کلاهبرداری فرد باید دارای هوش بسیار بالایی باشد چرا که بر خلاف سرقت که سارق از غفلت طرف مقابل خود سوء استفاده می کند در این جرم فرد با رضایت کامل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.در بررسی موضوع این جرم همانطور که در ماده آمده است « وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده » باز تمثیلی می باشند.

عنصر روانی این جرم علاوه بر سوء نیت عام یعنی انجام ارادی افعال نام برده شده در بالا سوء نیت خاص یعنی رسیدن به نتیجه مجرمانه که همان بردن مال دیگری است، می باشد.این جرم از جمله جرایم مقید می باشد بدین معنا که لزوما می بایست نتیجه مجرمانه ای حاصل گردد.در واقع از عمل کلاهبردار ضرری به صاحب مال وارد خواهد شد و همچنین شخص کلاهبردار یا فرد مورد نظر کلاهبردار منتفع خواهند شد.

نکته ای که می بایست بدان اشاره شود این است که مال حتما می بایست متعلق به غیر باشد بنابراین اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را که در نزد فرد دیگری است را تصاحب کند عمل او عنوان کلاهبردای نخواهد داشت.

ممکن است سوال شود اگر فردی شروع به کلاهبرداری نماید آیا قابل مجازات می باشد یا خیر که باید گفت در تبصره 2 ماده مارالذکر به این موضوع اشاره شده است و مجازات شروع کننده این جرم را حداقل مجازات قانونی فرد کلاهبردار دانسته است. این تبصره چنین اشعار می دارد: « مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود».

 با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزمره مردم از اینترنت در جهت پرداخت های غیرحضوری جرم کلاهبرداری اینترنتی بسیار رونق پیدا نموده که می بایست در گفتارهای بعدی بدان پرداخته شود چراکه بسیاری از مردم با آن درگیر می باشند و بازار خوبی برای هکرها فراهم نموده است. امید است این مختصر برای همه عزیزان مفید فایده واقع شده و آشنایی هرچند نسبی نسبت به این جرم پیدا نموده باشند.

  

محمد مهدی سبحانی

وکیل پایه یک دادگستری( عضو کانون وکلای دادگستری گلستان )

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با شهدا

IMAGE

روایتی عاشقانه از لشکر گرگانی ها در 8 فصل عشق و دلدادگی

روزهای پر التهاب جهادگران منطقه گرگان در جزیره لارک بندر عباس در دوران دفاع مقدس...

IMAGE

تهدید یک خواهر بسیجی را جدی بگیرید/ دخترم را غسل شهادت می دهم/ فتنه گران نطفه های حرام اسرائیل و آمریکا هستند

خواهر شهید مدافع حرم «محمدرضا شیبانی» گفت: مادر سه فرزند هستم و آنان را از...

IMAGE

اسارت و سرِ از تن جدا و یک کودک خلاصه ای ز تمامیِ روضه ها؛ محسن

میثم احمدی، شاعر جوان گرگانی، غزلی در سوگ شهید مسحن حججی سروده است.

آرشیو