قراردادهای جدید نفتی و در واقع تغییر رژیم حقوقی قراردادهای نفتی از جمله مباحث مهمی است که نمایندگان بسیاری در خانه ملت بر آن نقدهای فراوانی وارد کرده اند و اساتید بسیاری از جمله مسعود درخشان به تحلیل آن پرداختند.

 به گزارش پاسرو؛ مسعود درخشان، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و دارای مدرک دکتری در اقتصاد ریاضی و بهینهسازی اقتصادی از دانشگاه لندن قراردادهای جدید نفتی را مورد تحلیل قرار داد و در ادامه به هفت سوال متداول در خصوص این قراردادها پاسخ گفت.

 

مقاله این استاد به شرح زیر است:

چکیده

در بخش اول، به این نکته میپردازیم که قرارداد جدید نفتی، موسوم به IPC، علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابلتوجهی از تولید میدان که نصیب شرکتهای نفتی خارجی میشود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را میتوان بازگشتی به گذشته دانست. از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه میخواست دست شرکتهای نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکتهای نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکتها پایان داد. متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکتهای نفتی را به صنعت نفت کشور باز میکند و اجازه میدهد این شرکتها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از اینرو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند.

در بخش دوم این گزارش، به این سؤال میپردازیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 تیرماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را میداد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که میخواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید میشود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، ... و دولت نقشی ندارد ... و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.

در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی پرداختهایم: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمیباشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهرهبرداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- دستاندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور میدانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور میدانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری میفرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمیدهد، شکل نمیدهد و با جریان حرکت نمیکند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمیکند بلکه رشد میکند و سیستمهای آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه میشود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است. بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار میدهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بینالمللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم میآورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی میدهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC میباشد. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است میبایستی مطالعات و دقتهای بیشتری صورت گیرد. اجرای این قرارداد جدید نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت خواهد بود.

****************************************

بخش اول گزارش

1- مقدمه

تا قبل از انتشار پیش‌نویس مصوب 27/05/1394 هیئت وزیران تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، اطلاعات اندک و پراکنده‌ای در خصوص این قرارداد آن هم به صورت غیررسمی در محافل دانشگاهی و غیردانشگاهی وجود داشت. بعد از انتشار پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، اینجانب طی چند سخنرانی در محافل دانشگاهی، بدون آنکه به کاستی‌های موجود در جزئیات این قرارداد بپردازم، بر دو ویژگی اصلی این قرارداد به شرح ذیل تأکید داشتم. اولاً، این قرارداد به لحاظ مدت زمان حضور شرکت‌های نفتی خارجی در ایران و تصاحب سهم قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان، با قراردادهای نفتی استعماری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد میشد مشابهت دارد و ثانیاً، برخلاف تمام قراردادهایی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است، این قرارداد چنان طراحی شده است که اجرای آن نهتنها موجب تقویت شرکت ملی نفت نیست بلکه میتواند بدنه کارشناسی این شرکت را به شدت تضعیف کند و با ایجاد و رشد شرکتهای نفتی خصوصی در دامن شرکتهای نفتی خارجی، جایگاه و نقش شرکت ملی نفت ایران را در توسعه صنعت نفت کشور بسیار کمرنگ کند. از اینرو، از همان روزهای نخست در مصاحبهها و نوشتههایم تأکید میکردم این قرارداد جدید نفتی در واقع قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار داده است. خاطرنشان می‌کنم که قصد اینجانب از عدم ورود به نقد جزئیات این قرارداد این بودکه توجه دولتمردان و قانونگزاران و مدیران ارشد نظام را به کاستی‌های اساسی این قرارداد جدید نفتی معطوف کنم تا به جای بحث و مناقشه در جزئیات، بتوانند این قرارداد را از منظر امنیت ملی و منافع ملی بلندمدت و ملاحظات راهبردی در صنعت نفت و گاز کشور تجزیه و تحلیل نمایند.

متأسفانه گزارشگران خبری، در انتقال مطالبی که بنده در محافل دانشگاهی مطرح می‌کردم بعضاً ندانسته خطاهایی مرتکب می‌شدند که طبعاً ناشی از تخصصی بودن این گونه مباحث است. از این‌رو، برای پرهیز از هر نوع سوءتفاهم احتمالی، مطالبی را شخصاً نوشتم که خبرگزاری رجانیوز در تاریخ 8 آذر ماه 1394 و خبرگزاری فارس در تاریخ 9 آذر ماه 1394 به درستی و با حفظ امانت منتشر نمودند که مورد تأیید اینجانب است.

بعد از چند هفته، به دعوت شبکه 2 سیما در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 12 دی ماه 1394 که مربوط به قرارداد جدید نفتی بود، شرکت کردم. جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حضور داشتند و جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی که قبلاً وزیر نفت بودند تلفنی مشارکت نمودند. در این گفتگوی ویژه خبری که ظاهراً انعکاس گسترده‌ای در محافل دانشگاهی و نفتی داشت، بنده به روال گذشته، صرفاً بر همان دو کاستی اصلی در قرارداد جدید نفتی، به شرح فوق‌الذکر، تأکید کردم تا توجه بینندگان محترم سیما را به نقایص اساسی موجود در این قرارداد و نه به جزئیات آن جلب کنم. با وجود این، رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی به بهانه دفاع از قرارداد جدید نفتی به نکاتی در خصوص قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی اشاره کردند که خطاهای فاحشی داشت اما اینجانب به علت ضیق وقت ترجیح دادم در آن گفتگوی ویژه خبری به آنها نپردازم. بعداً که این کاستی‌ها و خطاها را در جلساتی با برخی دانشجویانم در دوره‌های دکتری مدیریت قرادادهای بین‌المللی نفت و اقتصاد نفت و گاز مطرح کردم به اصرار ایشان، قرار شد که این موارد را مکتوب نمایم تا برای علاقمندان به مسائل اقتصاد سیاسی نفت و گاز و قراردادهای نفتی در سطح کشور اطلاع‌رسانی شود بدین امید که جامعه اندیشمندان کشور نسبت به ویژگی‌های موجود در قرارداد جدید نفتی توجه بیشتری مبذول دارند و خساراتی را که اجرای این قراداد می‌تواند بر منافع بلندمدت ملی وارد کند، بهتر تجزیه و تحلیل نمایند. به اصرار برخی دانشجویانم، موارد دیگری مانند ضعف این قرارداد در انتقال فناوری و خطرات بالقوه این قرارداد برای آینده صنعت نفت کشور را نیز به ملاحظات فوق‌الذکر اضافه افزودم و نوشتار حاضر را به جامعه علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت کشور تقدیم می‌کنم.

2- قرارداد جدید نفتی: بازگشتی به گذشته

بنده در این گفتگوی ویژه خبری عرض کردم که قبل از انقلاب اسلامی، «شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابل ملاحظه‌ای از تولید مخزن را دریافت می‌کردند» و اضافه کردم که قرارداد جدید نفتی نیز وضعیت مشابهی دارد. رئیس کمیته بازنگری چنین پاسخ دادند که قراردادهای نفتی به لحاظ حقوقی تعاریف مشخصی دارند و قراردادهای قبل از انقلاب از نوع امتیازی بود در حالی که این قرارداد جدید، مشابه بیع‌متقابل، از نوع خدماتی است.

متأسفانه ایشان به این نکته توجه نکردند که بحث بنده مربوط به صورت حقوقی قراردادهای نفتی نیست بلکه محتوا و ماهیت آن را مدنظر دارم. در واقع، نهضت ملی شدن نفت در زمان مرحوم مصدق برای این نبود که رژیم حقوقی قراردادهای نفتی را از امتیازی به نوع دیگر تغییر دهد، بلکه هدف از ملی کردن صنعت نفت این بود که سلطه طولانی‌مدت شرکت نفت انگلیس و ایران را بر مخازن نفتی کشور خاتمه دهد و مانع شود که این شرکت به چپاولگری از مخازن نفتی کشور ادامه دهد. بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، ‌وضعیت به گذشته بازگشت با این تفاوت که این بار به جای یک شرکت نفتی، کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت نفتی بین‌المللی موفق شدند با سلطه طولانی‌مدت خود بر میادین نفتی کشور، مقدرات صنعت نفت را در دست بگیرند و ثروت نفتی کشور ما را چپاول کنند. انقلاب اسلامی با خلع ید از همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی به این جریان سلطه خاتمه داد و صنعت عظیم نفت کشور به معنای واقعی، تحت مدیریت مهندسان و کارشناسان نفتی کشور قرار گرفت.

متأسفانه قرارداد جدید نفتی وضعیت را مجدداً به گذشته برمی‌گرداند. این بازگشت، نه به لحاظ صورت حقوقی قرارداد بلکه از منظر تأثیرگذاری این قرارداد بر مقدرات صنعت نفت کشور است زیرا که اولاً اجازه می‌دهد شرکت‌های نفتی بین‌المللی بتوانند به مدت طولانی و تا 27 سال، میادین نفتی کشور را در اختیار داشته باشند، ضمن آنکه با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که این شرکت‌ها از مخازن نفتی ما به دست خواهند آورد منطقاً این احتمال وجود دارد مادامی که منافع آنها و شرکت ملی نفت اقتضا کند حتی تا پایان عمر مفید مخزن نیز به حضور خود ادامه دهند. ثانیاً در چارچوب این قرارداد جدید که بنا به اظهار مقامات نفتی کشور «جذاب» طراحی شده است می‌توانند به سودهای هنگفتی دست یابند.
رئیس کمیته بازنگری برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نکاتی را در مورد مدت قرارداد و نحوه سهم‌بری شرکت‌های نفتی خارجی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی مطرح کردند که خطا‌های فاحشی به شرح ذیل دارد.

الف- مقایسه مدت قرارداد در قرارداد جدید نفتی با قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی

رئیس کمیته بازنگری در گفتگوی ویژه خبری می‌فرمایند که «قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی 60 و 70 ساله بود در حالی که قرارداد جدید نفتی ایران 20 ساله است.» فرمایش ایشان فقط برای دو یا سه مورد از قراردادهای بسیار قدیمی صادق است و لذا نمی‌توان ادعای ایشان را برای همه قراردادهای امتیازی که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده است، پذیرفت. اکنون به بررسی این دو یا سه مورد می‌پردازیم.

مورد اول- نخستین قرارداد نفتی ایران موسوم به امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه برای 70 سال منعقد شد اما هیچ‌گاه اجرا نشد و یکجانبه از طرف پادشاه قاجار لغو گردید و به جای آن، امتیاز بانک شاهنشاهی به رویتر اعطا شد.

مورد دوم- مدت امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه اعطا شد 60 سال بود اما بعد از گذشت 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی در زمان حکومت رضا شاه به صورت یکجانبه لغو گردید.

مورد سوم- امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که چند روز بعد از لغو امتیاز دارسی و به مدت 60 سال به امضا رسید. این امتیازنامه در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی اما با اندک تغییراتی بود. به لحاظ تاریخی، تا اینجا فرمایش رئیس کمیته بازنگری کاملاً صحیح است اما در ادامه خواهیم دید که از آن به بعد هیچ‌گاه قرارداد 70 یا 60 ساله‌ای منعقد نشد.

بر طبق ماده 49 قرارداد کنسرسیوم که در سال 1333 و بعد از سقوط دولت مصدق منعقد شد، مدت این قرارداد 25 سال بود که برای دوره‌های 5 ساله قابلیت تمدید داشت. با وجود این، در سال 1352 با تصویب «قانون القای قرارداد نفت با کنسرسیوم» این قرارداد خاتمه یافت و قرارداد جدیدی در قالب کنسرسیوم جدید متشکل از تعداد بیشتری شرکت‌های نفتی خارجی به تصویب رسید. به موجب ماده 30، مدت این قرارداد جدید 20 سال بود. مدت سایر قراردادهایی که در خارج از حوزه امتیاز کنسرسیوم منعقد شد نیز کم و بیش در همین محدوده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمامی این قراردادها خاتمه یافت.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد. اکنون به مدت قرارداد جدید نفتی اشاره می‌کنیم. بر طبق ماده 8 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، «وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت ... تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که مدت قرارداد جدید نفتی، با احتساب عملیات اکتشاف و ازدیاد برداشت، می تواند بیش از 25 سال باشد.
خاطرنشان می‌کنیم که بحث ما بر سر مقایسه مدت زمان‌ 60 سال برای قرارداد دارسی و یا 25 سال برای قرارداد کنسرسیوم اول و یا 20 سال برای قرارداد کنسرسیوم دوم که همگی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است، با مدت زمان 25 ساله و یا بیشتر برای قرارداد جدید نفتی ایران نیست، بلکه بحث ما بر سر حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی در خلال عمر مفید مخازن نفتی است. از این‌رو می‌گوییم که به لحاظ مدت قرارداد، می‌توان ادعا کرد که قرارداد جدید نفتی، بازگشتی به قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی است. البته نباید فراموش کرد که هرگاه یک شرکت نفتی خارجی به موجب قرارداد جدید نفتی، بساط خود را برای 25 سال یا بیشتر پهن کند و اطلاعات و تجربیات زیادی از رفتار مخازن نفتی ما را به دست آورد، منطقاً این احتمال وجود دارد که تا هر زمان دیگری که برای او و شرکت ملی نفت ایران سودآور باشد به حضور خود ادامه دهد زیرا اگر بهره برداری از این مخازن بعد از انقضای مدت قرارداد امکان‌پذیر باشد آنگاه همکاری شرکت ملی نفت با همین شرکت خارجی طرف قرارداد، در مقایسه با هر شرکت نفتی دیگر، از اولویت زیادی برخوردار است زیرا که این شرکت دارای اطلاعات کافی و تجربیات لازم در بهره‌برداری از این مخازن است.

ب- مقایسه سهم ایران در قرارداد جدید نفتی و قراردادهای قبل از انقلاب

رئیس کمیته بازنگری در دقایق 14 تا 16 گفتگوی ویژه خبری، در خصوص سهم ایران در قراردادهای قبل از انقلاب چنین می‌فرمایند: «... آنچه که گیر ما می‌آمده در تمام آن دوران، بیشتر از 16 درصد نبوده ... کنسرسیوم که می‌شود، همین است، منتها درصدها عوض می‌شود ... تا سال 1353 که یکطرفه از طرف ایران تبدیل می‌شود به نوعی از قراردادهای خدماتی که ما هم امروز صحبتش را داریم می‌کنیم. پس تعریف قراردادهای پیش از انقلاب کاملاً مشخص است: عبارت است از قراردادی که امتیاز می‌دهد و در آن امتیاز، دولت هیچ نقشی ندارد جز 16 درصد و یا بعداً در دوره کنسرسیوم که درصد بیشتری سهم دولت [می‌شود] و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.»

متأسفانه در بیانات رئیس کمیته بازنگری، خطاهای جدی وجود دارد که جهت آگاهی خوانندگان محترم به چند نکته به شرح ذیل در قراردادهای قبل از انقلاب اشاره می‌شود تا معلوم شود که به جز قرارداد رویتر (در زمان ناصرالدین شاه) و قرارداد دارسی (در زمان مظفرالدین شاه) در هیچ قرارداد دیگری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شد، سهم ایران به ترتیبی که ایشان می‌فرمایند نبوده است. مجدداً خاطرنشان می‌کنم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد.

نکته اول- به موجب فقره (ماده) دوازدهم امتیازنامه رویتر (1251 شمسی مطابق با 1872 میلادی)، «از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد، دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم و مقرر خواهد داشت.» می‌دانیم این قرارداد که در زمان ناصرالدین شاه به امضا رسید، هیچگاه اجرایی نشد.

نکته دوم- عدد 16 درصد در بیانات رئیس کمیته بازنگری، فقط مربوط به امتیازنامه دارسی (1280 مطابق 1901 میلادی) است و در سایر قراردادهای نفتی منعقده قبل از انقلاب اسلامی مطلقاً وجود ندارد. به موجب فصل دهم این امتیازنامه «بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرارداد خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول، صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 20 هزار لیره انگلیسی نقداً و 20 هزار لیره دیگر اسهام پرداخت شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی کنند.» البته خاطر نشان می کنیم که سهم ایران در قراردادی که شاهزاده‌های قاجار تنظیم کردند 16 درصد از تولید میدان نبوده است، بلکه 16 درصد از منافع خالص شرکتی است که قرار بود تأسیس شود و تمام شرکت‌هایی که بعداً تأسیس خواهند شد.

نکته سوم- چنانکه قبلاً گفته شد امتیازنامه دارسی بعد از 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی توسط رضاشاه یکطرفه لغو شد و امتیازنامه دیگری تحت عنوان «امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران» به امضا رسید که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی با تغییراتی به ویژه در نحوه سهم‌بری ایران است. در این امتیازنامه جدید، سازوکار سهم‌بری ایران کاملاً متفاوت از قرارداد قبلی بود و برخلاف بیانات رئیس کمیته بازنگری، اساساً بر مبنای 16 درصد تعیین نشده بود. بر طبق بند یک ماده 10 این امتیازنامه، «مبالغی که برحسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیش‌بینی شده) ‌به شرح ذیل تعیین می‌گردد: الف- حق امتیاز سالیانه که از اول ژانویه 1933 شروع می‌شود و به مبلغ 4 شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود. ب- پرداخت مبلغی معادل با 20 درصد آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت ایران و انگلیس توزیع می‌گردد. ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می‌شود، نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره کمتر باشد.»

همچنین به موجب ماده 11، « ... کمپانی ... الف- در مدت 15 سال اول ... 9 پنس بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 می‌گردد و 6 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. ب- کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق‌الذکر تأدیه می‌نماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد. ج- در مدت 15 سال بعد، یک شلینگ بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 می‌گردد و 9 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. د- کمپانی تضمین می‌کند مبالغی که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه می‌نماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.» ملاحظه می‌شود که برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد، اساساً صحبتی از رقم 16 درصد در قرارداد نفت انگلیس و ایران دیده نمی‌شود بلکه سازوکاری کاملاً متفاوت در نظر گرفته شده است.

نکته چهارم- رئیس کمیته بازنگری می‌فرمایند که بعد از سقوط دولت مصدق و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، «وضعیت به همین صورت است اما درصدها تغییر می‌کند.» باید عرض کنم که مطلقاً این گونه نیست که ایشان می‌فرمایند و اجازه می‌خواهم برای آگاهی علاقمندان به مسائل نفتی کشور نکاتی را به اجمال در مورد نحوه سهم‌بری ایران در قرارداد کنسرسیوم عرض نمایم.

نحوه سهم‌بری شرکت ملی نفت ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی در قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 کاملاً متفاوت از قرارداد دارسی و یا قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران است زیرا که در این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در تأمین سرمایه شریک می‌باشد. بر طبق بند 1 جزء (د) ماده 17، «شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز را بالتساوی برعهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مربوط بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن، دِین مزبور تولید شده است.» ملاحظه می‌شود که قرارداد کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق امضا شد، شرکت ملی نفت ایران را در سرمایه شریک می‌کند. البته قصد ما دفاع از قرارداد استعماری کنسرسیوم نیست بلکه می‌خواهیم این نکته را تبیین کنیم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد بلکه می‌بایستی به نکات قوت قراردادهای قبل از انقلاب نیز توجه داشت تا بتوان از آنها در طراحی الگوهای بهینه همکاری با شرکتهای نفتی خارجی استفاده نمود.

جزء الف ماده 13 قرارداد کنسرسیوم مقرر می‌کند که «شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (1)- شرکت‌ استخراج و تولید: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که ... تحویل می‌نماید. بند (2)- شرکت تصفیه: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که ... تصفیه می‌نماید.» ملاحظه می‌شود که این ماده، مشابه همان «دستمزد» یا «پاداش» به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) است که در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) به عنوان یکی از نوآوری‌های اصلی مطرح شده است. بنابراین پرداخت دستمزد یا پاداش برای هر بشکه نفت خام در قرارداد جدید نفتی کپی‌برداری از قراردادی است که کنسرسیوم حدود 61 سال قبل (3 سال بعد از سقوط دولت مصدق) با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است. سازوکار سهم‌بری ایران در قرارداد کنسرسیوم موارد متعدد دیگری نیز دارد که به آنها نمی‌پردازیم. در اینجا به همین قدر بسنده می‌کنیم که نشان دهیم بیانات رئیس کمیته بازنگری مبنی بر اینکه در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی، سهم ایران به میزان 16 درصد و یا بیشتر (در مورد کنسرسیوم) بوده است، اساساً با واقعیات تاریخی تطبیق نمی‌کند.

آنچه در مورد نحوه سهم‌بری ایران در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی گفتیم مطلقاً دفاع از قراردادهای نفتی استعماری در آن دوران نیست بلکه صرفاً تبیین حقایق تاریخی برای علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت است. تمام کارشناسان نفتی اجماع نظر دارند که شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب آن قراردادها توانستند برای چندین دهه، ذخایر نفتی کشور را چپاول کنند تا آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی، از تمام آن شرکت‌ها خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت برعهده مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت.

متأسفانه قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکت‌های خارجی از تولیدات حاصل از مخازن نفتی، اساساً با ویژگی‌های انقلابی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد. به موجب ماده 9 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، «تمام هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از انجام مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.» علاوه بر این، بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی، به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری رو‌ش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری»، شرکت ملی نفت متعهد است مبالغی تحت عنوان دستمزد (یا Fee) پرداخت نماید. بنابراین، ملاحظه می‌شود پرداخت دستمزد یا پاداش در واقع مبلغ هنگفتی است که بر پرداخت‌های قبلی اضافه شده و نصیب شرکت نفتی خارجی می‌شود. نکته جالب توجه این است که برخی گمان میکنند انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی میتواند مانعی برای اعمال تحریمهای جدید نفتی علیه ما باشد زیرا که تحریمهای احتمالی، تهدیدی برای منافع شرکتهای نفتی خارجی محسوب میشود. این تحلیل کاملاً باطل است زیرا اگر اعمال تحریمها موجب شود که شرکت ملی نفت تصمیم بگیرد تولید از میادین نفتی مشمول قرارداد را نسبت به سطح مندرج در قرارداد کاهش دهد آنگاه به‌موجب بند 5 از ماده 22 پیشنویس متن انگلیسی قرارداد (که البته رسمیت آن قطعی نیست)، شرکت نفتی خارجی هنوز میتواند هزینههای مرتبط با تولید نفت را منطبق با سطح مندرج در قرارداد و نیز انعام و پاداش به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) را مطابق با سطح تولید مندرج در قرارداد مطالبه نماید. بنابراین علیفرض اعمال تحریمهای احتمالی در آینده منطقاً شرکت ملی نفت اقدام به کاهش تولید از میادینی خواهد کرد که در قرارداد جدید نفتی نیستند لذا شرکتهای نفتی خارجی فارغ از پیامد تحریمهای احتمالی، کمافی‌السابق بر اساس قرارداد منعقده به سودجوییهای خود ادامه خواهند داد.

به موجب بند یک از ماده 10 این پیش‌نویس، «از زمان رسیدن میدان/ مخزن به تولید اولیه/ اضافه، ...، بازپرداخت هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم تا آن زمان و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.» و سرانجام بر طبق بند 3 ماده 10 «کلیه پرداخت‌‌های مندرج در بندهای 10-1 و 10-2 این ماده، از محل حداکثر 50 درصد از محصولات و یا عواید حاصل از تولیدات مخزن/ میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز و یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار پرداخت می‌شود.»

البته چنانکه دیدیم به موجب بند یک ماده 10 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، کلیه هزینه‌ها طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و به شرکت خارجی بازپرداخت می‌شود. اما بر طبق بند 7 از ماده 2 متن انگلیسی قرارداد (که رسمیت آن چندان معلوم نیست) اگر کلیه هزینه‌ها را نتوان طبق اقساط تعیین شده در قرارداد به پیمانکار بازپرداخت نمود، آنگاه مدت زمان پرداخت اقساط تمدید می‌شود تا زمانی که پیمانکار بتواند کلیه هزینه‌های خود را دریافت نماید.

برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد نظام و حتی کارشناسانی که گمان می‌کنند انقعاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی می تواند درآمد ارزی ایران را به صورت چشمگیری افزایش دهد، احتمالاً از این نکته غافل‌اند که تا مدت بسیار طولانی، درصد قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان به شرح فوق‌الذکر را شرکت‌های خارجی تصاحب خواهند کرد.

- جذابیت قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکتهای نفتی خارجی

مقامات کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی به صراحت اعلام کرده‌اند که آگاهانه کوشیده‌اند قرارداد جدید نفتی را چنان طراحی کنند که بر اساس ویژگی «برد- برد» برای شرکت‌های نفتی خارجی، «جذاب» باشد. در این خصوص به چند نکته اشاره می‌شود.

نکته اول- قاعده «برد- برد» از معیارهای بسیار مبهمی است که متأسفانه مدتی است در گفتمان سیاسی- اقتصادی کشور رایج شده است که اگر به جزئیات آن توجه نشود می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع ملی وارد کند. در قاعده «برد- برد» باید دقیقاً به آنچه عاید کشور ما می‌شود، البته نه به لحاظ حسابداری بلکه با توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی، توجه کامل شود و سپس این منافع را می‌بایستی با آنچه بابت آن می‌پردازیم دقیقاً مقایسه کنیم تا صدق قاعده «برد- برد» احراز گردد. این استدلال که شرکت نفتی خارجی همه هزینه‌ها را می‌پردازد و تمامی ریسک‌ها را می‌پذیرد و کلیه پرداخت‌های خود را از محل تولید میدان دریافت می‌کند و الباقی نفت تولیدی نصیب ما می‌شود، چیزی جز یک محاسبه سطحی و ساده حسابداری از قرارداد نفتی نیست و دلالتها و آثار اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و پیامدهای اجرایی این قرارداد را بر ساختار صنعت نفت کشور به کلی نادیده می‌گیرد. قرارداد جدید نفتی به شرطی مشمول قاعده «برد- برد» است که بتواند منافع ملی را در مقایسه با قراردادهای مبتنی بر استفاده از شرکتهای خدمات نفتی (OSC) و شرکتهای مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) بهتر تأمین نماید. چنین محاسبه و مطالعه‌ای تاکنون صورت نگرفته است و لذا نمی‌توان این قرارداد را مشمول قاعده «برد- برد» دانست.

نکته دوم- نفت کالایی استراتژیک است و لذا نمی‌توان جنبه‌های سیاسی آن را نادیده گرفت و نتایج حاصل از حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی و اثرگذاری آنها را در سیاست داخلی کشور و برخی نهادهای دولتی و بخش خصوصی فراموش کرد. با اینکه شرکتهای نفتی بین‌المللی نوعاً مدعی هستند که رفتار آنها نسبت به گذشته تغییر یافته و صرفاً نهادهایی اقتصادی‌اند و هیچ تمایلی به نفوذ در حوزه‌ها، حلقه‌ها و تشکیلات سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت ندارند اما هنوز مطالعات جامع در صدق این مدعا انجام نشده است و لذا نمی‌توان سوابق استعماری و دخالتهای سیاسی شرکتهای بزرگ نفتی خارجی در کشورهای در حال توسعه نفتی را نادیده گرفت. محدود کردن تجزیه و تحلیل یک قرارداد نفتی به صرفاً جنبه‌های حسابداری و محاسبه سهم ایران در مقایسه با سهم شرکت نفتی خارجی، هر چند از شروط لازم برای بهینگی یک قرارداد نفتی است اما مطلقاً شرط کافی نیست و ضروری است آثار بلندمدت حضور و «چگونگی حضور» این شرکت‌های عظیم نفتی را در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران به دقت مدنظر قرار داد. از سوی دیگر، بنده در عرایض قبلی خود مرتباً به این نکته اشاره کرده‌ام که این قرارداد جدید نفتی، قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار داده است و آثار بلندمدت بسیار جدی بر تضعیف شدید شرکت ملی نفت خواهد داشت. متأسفانه این جنبه اساسی و راهبردی در قرارداد جدید نفتی، مدنظر نمایندگان محترم مجلس و مسئولان سیاسی کشور به صورت رضایت‌بخش قرار نگرفته است.

نکته سوم- این قرارداد نفتی در دوران تحریم طراحی شده است و لذا استفاده از واژه جذابیت قرارداد را می‌توان صرفاً در شرایط تحریم تا حدی توجیه‌پذیر دانست، اما در شرایط پساتحریم به نظر می‌رسد که این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای خدماتی نفتی، در نقطه فرا جذابیت قرار دارد! اینجانب با آشنایی اجمالی با قراردادهای نفتی کشورمان و سایر کشورهای نفتی این فرضیه را مطرح می‌کنم که قرارداد جدید نفتی ایران از منظر شرکت‌های نفتی خارجی جذاب‌ترین قراردادی است که تاکنون از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. اثبات این مدعا بسیار ساده است: متولیان تدوین قرارداد جدید نفتی به چند مورد از «جذابیت‌های بیشتر» در قراردادهای خدماتی نفتی اشاره کنند که در قراردادهای نفتی سایر کشورها هست اما در این قرارداد جدید نفتی ما نیست. آیا متولیان امر می‌توانند این قرارداد جدید نفتی را با قرارداد جدید نفتی عراق مقایسه کنند و نشان دهند که منافع ملی ما در مقایسه با قرارداد نفتی جدید عراق بهتر تأمین شده است؟ آیا دستاورد انقلاب اسلامی بعد از حدود چهار دهه این است که قراردادهایی از این نوع را با شرکت‌های نفتی خارجی منعقد نماییم؟

 

بسیاری از علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت و قراردادهای نفتی که گزارشهای تحلیلی اینجانب از قرارداد جدید نفتی را ملاحظه کرده¬اند آن را تا حدی مفصل و در مواردی تخصصی یافته‌اند و لذا از اینجانب تقاضا کردند نقدهای خود را از این قرارداد جدید نفتی به صورت چند پرسش و پاسخ منتشر کنم تا طیف گسترده تری از علاقمندان به مسائل نفتی کشور بتوانند از آن بهره‌مند شوند. از این‌رو، هفت پرسش و پاسخ به شرح ذیل را تقدیم به کسانی می‌کنم که با دلسوزی و اعتماد به نفس، امیدوارند با عنایات و توفیقات الهی، صنعت نفت کشور به معنای واقعی توسعه یابد و موتور محرکه اقتصاد ملی شود.

1- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران است؟
2- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات فنی- مهندسی و تجربیات موجود در صنعت نفت کشور است؟
3- آیا قرارداد جدید نفتی راهکار مناسبی برای انتقال فناوریهای پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی به شرکت ملی نفت ایران است؟
4- آیا قرارداد جدید نفتی منافع ملی را به لحاظ سهم ایران از تولیدات حاصل از میدان به نحو رضایت بخشی تأمین می‌کند؟
5- آیا قرارداد جدید نفتی مانعی برای اعمال تحریم‌های نفتی در آینده است؟
6- آیا قرارداد جدید نفتی زمینه‌های رشد و شکوفایی شرکت ملی نفت ایران را فراهم می‌کند؟
7- اگر پاسخ به سؤالات فوق‌الذکر منفی است آنگاه اساساً نیازی به همکاری با کارشناسان و صاحب‌نظران و مهندسان نفتی خارجی نخواهیم داشت؟

اکنون هر یک از این سؤالات را به اجمال بررسی و پاسخ می‌دهیم.

1- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران است؟

مروری کوتاه بر قراردادهای نفتی از امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه تا به امروز این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی از تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادها، مثلاً از امتیازی به خدماتی و یا طراحی صورت¬های مختلف قراردادها در قالب یک رژیم حقوقی، مثلاً انواع مختلف قراردادهای خدماتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی منعقد شد، عمدتاً افزایش سهم دولت از عایدات نفتی بوده است. بنابراین، تاریخ قراردادهای نفتی کشور چیزی جز جدال و کشمکش دولت و شرکتهای نفتی خارجی در سهم‌بری طرفین از تولید یا درآمدهای حاصل از تولید میادین نفتی نبوده است و مواردی همچون انتقال فناوری، تربیت نیروی انسانی، رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، تولید صیانتی و نظایر آن صرفاً جنبۀ صوری داشته و تزئین کننده قراردادهای نفتی بوده است (درخشان، 1392). دو رویداد جدی و تأثیرگذار در این فرآیند طولانی مشاهده می‌شود، رویدادهایی که همچون خورشیدی در ظلمات قراردادهای نفتی کشور می¬درخشند: ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی.

هدف از نهضت ملی شدن نفت این نبود که رژیم حقوقی قراردادهای نفتی را به نفع دولت تغییر دهد بدین معنی که امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران را به مثلاً قرارداد خدماتی یا شکل دیگری از انواع قراردادهای نفتی تبدیل کند تا بدین وسیله دولت بتواند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از میادین نفتی را کسب نماید، بلکه هدف از ملی شدن صنعت نفت خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران بود. در «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» مورخ 8 آذرماه 1329 که در 29 اسفند 1329 به تأیید مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید چنین می خوانیم که «... صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.» بدین ترتیب از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت. بعد از سقوط دولت مصدق و تصویب قرارداد کنسرسیوم در 6 آبان 1333، مجدداً پای شرکت¬های نفتی خارجی به میادین نفتی کشور باز شد و فرآیند جدیدی از منازعات دولت و شرکتهای نفتی خارجی که عمدتاً در حول محور سهم‌بری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت. این منازعات نوعاً به صورت تصویب قوانین جدید نفتی (قانون نفت مصوب 7 مردادماه 1336 و قانون نفت مصوب 8 مرداد ماه 1353 قبل از انقلاب اسلامی) و مطرح شدن قراردادهای خدماتی از سال 1345 و به ویژه در چارچوب قانون نفت 1353 ظاهر شد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، سرآغازی برای اصلاح رژیم حقوقی قراردادهای نفتی از امتیازی و خدماتی به انواع مطلوب¬تر نبود بلکه با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قراردادهای نفتی که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود لغو گردید. به موجب ماده واحده مصوب 18 دی ماه 1358، «کلیه قراردادهای نفتی که ... مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی [می‌گردد]...» ملاحظه می‌شود که روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق و تأیید انقلاب اسلامی از ملی شدن صنعت نفت، چیزی جز خلع ید از شرکت¬های نفتی خارجی و سپردن صنعت نفت کشور از اکتشاف تا تولید به دست متخصصان، کارشناسان و مدیران ایرانی نیست. خوشبختانه عملکرد صنعت نفت بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که کارشناسان و صاحب¬نظران و مدیران دلسوز و متعهد و متخصص ایرانی توانستند حتی در سالهای جنگ تحمیلی این صنعت عظیم را به لحاظ فنی و مالی و بدون انعقاد قراردادهای کوتاه مدت یا بلندمدت با شرکتهای نفتی خارجی به خوبی اداره کنند.

متأسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» بدون حضور شرکتهای نفتی خارجی صنعت نفت را توسعه دهیم به تدریج و به بهانه¬های مختلف از جمله کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به فناوری های پیشرفته، قراردادهای بیع متقابل را طراحی کردند و زمینه را برای حضور شرکتهای نفتی خارجی فراهم نمودند و با توجیهاتی همچون حضور این شرکت¬ها در میادین کوچک واقع در مناطق دریایی و نظایر آن، شرکت نفتی توتال را به میادین سیری در خلیج‌فارس دعوت کردند. شرکت¬های نفتی شل، انی، آجیپ و دیگران نیز به دنبال توتال وارد میادین دریایی کشور شدند. زمینه¬های قانونی قراردادهای بیع متقابل در بند ح تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن 1368 فراهم شد و نخستین بار در قانون بودجه سال 1372 مصوب 12 بهمن 1371 از مجوزهای مربوط استفاده شد و در قانون بودجه سال 1373 نیز به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل صادر گردید و این روند تا شروع تحریم ها همچنان ادامه یافت.

صورت اولیه قراردادهای بیع متقابل با اعتراضات جدی از طرف مدافعان ارزشهای انقلاب اسلامی مواجه نشد زیرا بر طبق این قرارداد، شرکتهای نفتی خارجی متعهد می‌شدند که عملیات تعریف شده‌ای را با مبلغ معین و ظرف مدت زمان معین انجام دهند و سپس میدان نفتی یا گازی موضوع قرارداد را ترک نموده و هزینه‌های خود را طی اقساط معین از محل تولید همان میادین دریافت کنند. با وجود این، علی‌رغم نقدهای جدی به بیع متقابل (درخشان 1385) به تدریج نسل¬های جدیدی از قراردادهای بیع متقابل به صورت محرمانه طراحی و به اجرا گذاشته شد که زمینه را برای تمدید مدت قرارداد و تعدیل سقف هزینه‌ها فراهم می ساخت ضمن آنکه قراردادهای همزمان اکتشاف و توسعه نیز امکان‌پذیر شد. بدین ترتیب، به آرامی ذهنیت بسیاری از مسئولین ارشد نظام برای پذیرش قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی آماده شد و سرانجام قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC مطرح گردید که صورت کامل شده همان بیع متقابل است که مدت قرارداد با احتساب اکتشاف و توسعه می تواند تا 27 سال افزایش یابد و سقف هزینه‌ها به صورت قابل ملاحظه ای انعطاف‌پذیر می باشد.

حاصل آنکه بدون توجه به روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت که خروج شرکتهای نفتی خارجی از صنعت نفت کشور بود و با بی¬اعتنایی به ارزشهای انقلاب اسلامی که «کان لم یکن» شدن کلیه قراردادهایی بود که با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت، به تدریج قراردادهای بیع متقابل زمینه را برای حضور میان‌‌مدت شرکت‌های نفتی خارجی فراهم کرد به طوری که هم اکنون در چارچوب قرارداد جدید نفتی، قرار است پای شرکتهای بزرگ نفتی با سوابق استعماری به صورت بلندمدت به صنعت نفت کشور باز شود. از این‌رو می‌توان گفت که قرارداد جدید نفتی به شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران تناسبی ندارد و نهایتاً از این منظر، بازگشتی به قراردادهای استعماری قبل از انقلاب اسلامی است.

2- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات فنی- مهندسی و تجربیات موجود در صنعت نفت کشور است؟

در طراحی قرارداد جدید نفتی، مطلقاً ظرفیت‌های فنی- مهندسی و انباشت تجربیات و دانش عملیاتی موجود در صنعت نفت کشور در نظر گرفته نشده است. گویی این قرارداد برای یکی از کشورهای در حال توسعه نفتی طراحی شده که هیچ تجربه ای در عملیات نفتی ندارد. برای تبیین این نکته به فصل اول از امتیازنامچه دارسی که در سال 1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی از طرف مظفرالدین شاه اعطا شد مراجعه می‌کنیم که وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین می‌کند: «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارب و نقل و فروش». اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش. اکنون به ماده 2 پیش¬نویس قرارداد جدید نفتی مصوب 27 مرداد 1394 هیئت وزیران مراجعه می¬کنیم که وظایف طرف قرارداد را چنین تعریف می¬کند: «اکتشاف، توسعه میدان، بهره‌برداری، عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت.» بنابراین قرارداد جدید نفتی از منظر زنجیره عملیات نفتی، بازگشتی به 114 سال قبل است زیرا در سال 1394 از شرکت¬های خارجی تقاضای انجام همان عملیاتی را داریم که عمدتاً در قرارداد دارسی تصریح شده بود. ناگفته نماند که عملیاتی مانند بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در قرارداد دارسی موضوعاً منتفی بود زیرا که همه میادین کشور در نقطه آغازین تولید بودند در حالی که هم اکنون که اکثر میادین نفتی کشور نیمه دوم عمر مفید خود را سپری کرده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آیا امروزه با این همه دانشکده¬ها و مراکز علمی- تخصصی در بخش بالادستی نفت و استادان برجسته مهندسی مخازن و فعال بودن دوره‌های دکتری در مهندسی و مدیریت مخازن و دانش آموختگانی که به لحاظ علمی و تخصصی می توانند با فارغ التحصیلان معتبرترین مراکز مشابه خارجی رقابت کنند، آیا هنوز محتاج شرکت‌های نفتی خارجی هستیم که همان عملیاتی را انجام دهند که در قرارداد دارسی مندرج است؟ آیا در خلال این 114 سال هیچ نیاموخته ایم و نتوانسته ایم به سطحی برسیم که حداقل چند حلقه از زنجیره عملیات نفتی را بدون حضور شرکتهای خارجی انجام دهیم؟ اگر چنین است پس چگونه توانستیم بعد از انقلاب اسلامی، صنعت عظیم نفت و گاز کشور را بدون حضور شرکتهای نفتی خارجی و صرفاً با تکیه به توان داخلی نه تنها به خوبی مدیریت کنیم بلکه در خلال جنگ تحمیلی، علاوه بر تولید و توسعه، خرابی¬های ناشی از حملات سنگین به میادین و تأسیسات نفتی را نیز تعمیر و بازسازی نماییم؟ فراموش نکنیم که اکتشاف و توسعه برخی میادین نفتی و به ویژه توسعه بسیاری از فازهای پارس جنوبی از طریق تأمین سرمایه از منابع داخلی و تکیه بر نیروهای متخصص داخلی در خلال سالهایی انجام شده است که سنگین¬ترین تحریم¬های تاریخ معاصر را تجربه کردیم. این همه، نمونه بارزی از ظرفیت فنی- مهندسی و تجربیات مدیریتی گرانقدری است که در صنعت نفت کشور وجود دارد و متأسفانه قرارداد جدید نفتی، بدون اعتناء به این سرمایه بزرگ ملی، از شرکت‌های خارجی و در چارچوب پیشنهادهای بسیار جذاب مالی تقاضا می‌کند که تمامی زنجیره عملیات نفتی از اکتشاف تا تولید را برای ما انجام دهند زیرا که پیش فرض طراحان این قرارداد این است که «ما نمی‌توانیم!».

ممکن است پاسخ دهند که در زنجیره عملیات نفتی، از اکتشاف تا تولید، البته در بسیاری موارد از تخصص و تجربیات بسیار خوبی برخورداریم اما به دلیل پیشرفت¬های فنی، نسبت به برخی دیگر از عملیات نفتی نیازمند تخصص های خارجی هستیم. ما نیز بر همین عقیده ایم اما می¬گوییم که مهندسان و کارشناسان نفتی در بخش بالادستی می-بایستی مواردی را که نیازمند تخصص های ویژه است به دقت احصاء کنند تا اگر قرار است قراردادی با خارجی ها و ترجیحاً با شرکتهای خدمات نفتی و نه شرکتهای بین المللی نفتی منعقد شود صرفاً محدود به همین موارد باشد. آیا صحیح است میلیاردها دلار از ذخایر نفتی کشور را به شرکت‌های نفتی خارجی بابت مجموعه گسترده‌ای از عملیات نفتی بپردازیم که درصد بسیار بالایی از آن عملیات را می‌توانیم با تکیه بر مهندسان و کارشناسان و مدیران آگاه و با تجربه داخلی و تأمین سرمایه از منابع داخلی انجام دهیم؟

3- آیا قرارداد جدید نفتی راهکار مناسبی برای انتقال فناوریهای پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی به شرکت ملی نفت ایران است؟

انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی بحث مفصلی است (درخشان و تکلیف، 1394). در اینجا به همین قدر اکتفا می‌کنیم که قراردادهای نفتی ذاتاً برای انتقال فناوری از طرف شرکت نفتی خارجی به کشور صاحب مخزن طراحی نشده است و اگر در قراردادی ملاحظاتی در باب انتقال فناوری وجود دارد نوعاً به صورت پیوست‌هایی است که جزیی از بدنه اصلی قرارداد نیست و صرفاً به درخواست کشور صاحب مخزن و با پرداخت حق‌الزحمه اضافی به طرف خارجی، طراحی شده و به لحاظ تاریخی، عملکرد رضایت‌بخشی نیز نداشته است. تاکنون هیچ مطالعه جدی که نشان دهد کشورهای در حال توسعه نفتی توانسته اند از طریق قرارداد نفتی برای اکتشاف، توسعه، تولید و یا ازدیاد برداشت به فناوری های پیشرفته دست یابند وجود ندارد. دلیل این امر روشن است. اگر منظور از فناوری، فرآیندهای فناورانه (Technological Processes) به معنای تسلط علمی و آگاهی از دانش‌های بنیادین در عملیات نفتی در بخش بالادستی باشد، آنگاه برای کسب این فناوری ضروری است که ظرفیت¬های مناسب علمی و توانمندی های تخصصی در جذب این فرآیندهای فناورانه در کشور صاحب مخزن وجود داشته باشد. بدیهی است که این ظرفیت‌ها در فضاهای دانشگاهی و مؤسسات و سازمانهای علمی- پژوهشی نفتی شکل می‌گیرد نه در چارچوب قراردادهای نفتی با یک شرکت نفتی خارجی. حداکثر انتظاری که از یک قرارداد نفتی می¬توان داشت صرفاً آموزش‌های فنی- حرفه‌ای است که اساساً با کسب فرآیندهای فناورانه تفاوت اساسی دارد. حتی اگر این فرضیه را بپذیریم که شرکتهای نفتی خارجی به فرآیندهای فناورانه‌ای در مراکز تحقیق و توسعه خود دست یافته‌اند که در فضاهای دانشگاهی و مراکز علمی- پژوهشی قابل دسترسی نیست آنگاه منطقاً این شرکت‌های نفتی حاضر نخواهند بود که این فناوری ها را به کشور صاحب مخزن منتقل کنند زیرا که در فضای رقابتی با سایر شرکتهای نفتی تضعیف خواهند شد.

اگر منظور از فناوری، ساخت تجهیزات و مواد و لوازم مورد نیاز در عملیات بالادستی نفت باشد آنگاه کسب این فناوری‌ها را باید در همکاری با شرکتهای سازنده تجهیزات نفتی جستجو کرد نه شرکتهای بین‌المللی نفتی. بنابراین قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی ابزار مناسبی برای انتقال این فناوری‌ها نیست. در واقع، امروزه برخلاف گذشته، نقش اصلی شرکتهای بزرگ نفتی همچون شل، بی‌پی و توتال عمدتاً در تأمین سرمایه و مدیریت کلان پروژه‌های بزرگ نفتی است نه ساخت تجهیزات و یا امور مرتبط با خدمات نفتی. تحولات بازار جهانی نفت در چند دهه اخیر، نقش و جایگاه شرکتهای بزرگ نفتی را به طور اساسی تغییر داده است زیرا که با ایجاد و رشد شرکتهای خدمات نفتی OSC یا (Oil Service Companies) بسیاری عملیات نفتی از حوزه فعالیت شرکت¬های نفتی خارج شده است. به عنوان مثال، شرکتهای بزرگ خدمات نفتی مانند شولوم برژر Schlumberger و یا ودر فورد Weatherford International، امور مربوط به لرزه نگاری، ارزیابی سازندهای نفتی، چاه آزمایی، حفاری، سیمان کاری و تکمیل چاه، شبیه‌سازی، مدیریت نرم‌افزارهای نفتی، حداکثرسازی بازیافت از مخازن و نظایر آن را انجام می¬دهند و شرکتهایی همچون هالی برتن Halliburton، بیکرهیوز Baker Hughes محصولات و تجهیزات فنی برای حفاری و تولید و خدمات مرتبط را عرضه می¬کنند. در واقع، شرکتهای بزرگ نفتی قراردادهایی را که با کشورهای نفتی منعقد می‌کنند از طریق همین شرکتهای خدمات نفتی و نیز شرکتهای مهندسی، تأمین و ساخت EPC یا Engineering, Procurement and Construction به مرحله اجرا می‌رسانند. بنابراین کسب فناوری‌های مرتبط با هر یک از خدمات فوق‌الذکر منطقاً می‌بایستی از طریق ارتباط مستقیم با شرکتهای OSC و EPC انجام شود و نه در چارچوب قرارداد با شرکتهای نفتی که به IOC یا E&P معروف‌اند. ناگفته نماند که در سالهای اخیر شرکتهای توسعه دهنده فناوری یا Technology Developers نیز فعال شده اند که مستقل از شرکتهای بزرگ نفتی اند و وظیفه آنها توسعه فناوری برای افزایش کارایی شرکتهای OSC و EPC است.

حاصل آنکه با توجه به ساختارهای جدیدی که در بازار جهانی نفت شکل گرفته است نمی¬توان انتظار داشت که بتوان فناوری¬های پیشرفته را در قالب قراردادهای نفتی همچون قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC به صنعت نفت کشور منتقل نمود. در گذشته نیز که قلمرو فعالیت شرکتهای بزرگ نفتی بسیار گسترده بود و فعالیت‌هایی را شامل می‌شد که امروزه در حوزه شرکتهای OSC و EPC تعریف می¬شود، انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی عملاً صورت نمی¬گرفت. برای اثبات این مدعا کافی است این سؤال را مطرح کنیم که آیا می توان فناوری هایی را نام برد که در جریان قراردادهای منعقده در سالهای قبل از انقلاب اسلامی و یا در جریان اجرای قراردادهای بیع متقابل به صنعت نفت کشور منتقل شده است. مطالعات انجام شده نشان می¬دهد که در تمامی قراردادهای منعقده، به جز تعلیمات فنی- حرفه‌ای، اساساً هیچ اقدامی که بتوان آن را انتقال فناوری نامید صورت نگرفته است. ارتقاء سطح فناوری در صنعت نفت کشور مدیون دانشکده¬ها و سایر مراکز تخصصی در مهندسی و مدیریت مخازن و سایر رشته¬های مرتبط است که البته تأسیس و توسعه این مراکز با حمایت برخی مدیران ارشد و دلسوز شرکت ملی نفت یا وزارت نفت در دو دهه گذشته انجام شده و اساساً ربطی به قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی خارجی ندارد.

4- آیا قرارداد جدید نفتی منافع ملی را به لحاظ سهم ایران از تولیدات حاصل از میدان به نحو رضایت بخشی تأمین می¬کند؟

نظر به اینکه قرارداد جدید نفتی در شرایط تحریم طراحی شده است لذا توجه اصلی طراحان این قرارداد، ایجاد جذابیت¬های هر چه بیشتر بوده است تا بدین وسیله بتوانند شرکتهای نفتی خارجی را به حضور در میادین نفتی ایران ترغیب نمایند. متأسفانه در جذاب کردن قرارداد جدید نفتی بسیاری زیاده‌روی شده است. با چنین رویکردی، قرارداد جدید نفتی حداقل به سه دلیل به شرح ذیل موجب خواهد شد که سهم ایران از عایدات نفتی به شدت کاهش یابد.

دلیل اول- وجود عامل ریسک RF یا (Risk Factor) در محاسبه سهم شرکتهای نفتی خارجی موجب می‌شود که این شرکتها حق‌الزحمه یا دستمزد بیشتری را برای میادینی که ریسک بالاتری برای آنها اعلام شده است تقاضا کنند. این امر، خلاف اصول اولیه مذاکرات نفتی است زیرا پذیرش ریسک بالا برای یک میدان نفتی توسط شرکت ملی نفت، منطقاً شرکت خارجی را ترغیب می‌کند که ریسک اعلام شده توسط شرکت ملی نفت را کمتر از واقع تلقی کند و لذا برای پاداش یا دستمزد بالاتری چانه‌زنی نماید که نهایتاً موجب کاهش سهم ایران از عایدات نفتی خواهد شد.

دلیل دوم- پرداخت دستمزد به ازای هر شبکه یا (Fee Per Barrel) به منظور ترغیب شرکت نفتی خارجی برای استفاده از فناوریهای پیشرفته در جریان عملیات نفتی اساساً هیچ توجیه فنی- اقتصادی ندارد و منافع ملی را در کسب سهم منصفانه از عایدات نفتی به شدت به خطر می‌اندازد. استفاده از روشهای پیشرفته و مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و فنی در جریان عملیات نفتی توسط شرکتهای خارجی، از اصول اولیه قراردادهای نفتی است. به عبارت دیگر، شرکتهای نفتی ملزم به رعایت قاعده «بهترین روشهای اجرای عملیات» یا Best Practice هستند. همچنین «حفظ و صیانت از ذخایر نفتی» در جریان عملیات نفتی یا Mindful Practice از اصول دیگری است که شرکتهای نفتی متعهد به رعایت آن می باشند. این اصول برای نخستین بار در امتیازنامه استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران که در سال 1312 شمسی در زمان رضاشاه منعقد شد تصریح شده است. بند الف ماده 12 امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر می‌کند که «کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.»

متعهد کردن شرکتهای نفتی به رعایت اصول فوق‌الذکر در کلیه قراردادهای نفتی منعقده بعد از امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران نیز دقیقاً وجود دارد اما در هیچ قراردادی به جز قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC، پاداش یاحق‌الزحمه‌‌ای بابت رعایت این اصول به شرکتهای نفتی طرف قرارداد در نظر گرفته نشده است. بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی مصوب 27 مرداد 1394 که 82 سال بعد از قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران به تأیید هیئت وزیران رسیده است چنین می خوانیم: به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روش-های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری» مبالغی به ازای هر بشکه نفت تولیدی تحت عنوان دستمزد یا حق¬الزحمه (Fee Per Barrel) پرداخت خواهد شد. ملاحظه می¬شود که چگونه در قرارداد جدید نفتی مبالغ هنگفتی از عایدات نفتی به ضرر شرکت ملی نفت و به نفع طرف خارجی و بدون هیچ توجیه فنی- اقتصادی جابه¬جا می¬شود و حال آنکه به موجب اصول اولیه قراردادهای نفتی، هیچ ضرورتی برای ایجاد «انگیزه» در به کارگیری روشهای نوین فنی و حفظ مخزن و تولید صیانتی وجود ندارد زیرا که شرکت¬های نفتی خارجی «موظف» به رعایت این اصول می‌باشند.

دلیل سوم- به موجب بند یک ماده 4 پیش نویس قرارداد جدید نفتی مصوب هیئت وزیران، «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت¬های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت/ شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرایند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.» ابهامات موجود در معنای حقوقی واژه «حضور» شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد را کنار می گذاریم و فرض می‌کنیم که در چارچوب این ساز و کار، «انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت¬های مدیریتی و مهندسی مخزن» به شرکت ایرانی امکان‌پذیر شود. بدیهی است که شرکت نفتی خارجی هزینه‌های مربوط را از محل عایدات نفتی حاصل از میدان، دریافت خواهد کرد. اما چون فرض بر این است که چندین شرکت ایرانی با چندین شرکت خارجی برای چندین میدان نفتی وارد همکاری یا مشارکت می¬شوند پس چندین بار هزینه های مربوط به «انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن» به شرکت¬های خارجی پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه «انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت¬های مدیریتی و مهندسی مخزن» که در هر قرارداد نفتی تصریح می شود فصل مشترکات زیادی با یکدیگر دارند لذا شرکت ملی نفت برای انتقال یک دانش فنی معین، می بایستی چندین بار هزینه کند که نهایتاً موجب کاهش قابل ملاحظه سهم کشور از عایدات نفتی میادین خواهد شد.

5- آیا قرارداد جدید نفتی مانعی برای اعمال تحریم¬های نفتی در آینده است؟

معمولاً چنین استدلال می¬شود که حضور بلندمدت شرکتهای نفتی خارجی در میادین نفت و گاز کشور موجب می-شود که منافع این شرکتها با استمرار تولید از این میادین گره بخورد و لذا هر یک از این شرکتها بالقوه مانعی در مقابل تحریم¬های محتمل در آینده هستند. این استدلال کاملاً باطل است. تحریم¬های نفتی هیچ¬گاه متوجه تولید نیست بلکه صدور نفت خام از کشور را هدف قرار می¬دهد که البته نتیجه آن در کاهش تولیدات ظاهر می¬شود. بدیهی است که اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه تولید از کدامیک از میادین تولیدی کشور کاهش یابد بر عهده شرکت ملی نفت است. در قرارداد جدید نفتی تمهیداتی در نظر گرفته شده است که خسارات ناشی از تحریم را بر شرکتهای نفتی خارجی به حداقل ممکن کاهش می دهد و لذا هیچ انگیزه¬ای برای این شرکتها جهت مقابله با کشور یا کشورهای تحریم کننده برای رفع تحریمها وجود ندارد. بر طبق بند 5 ماده 22 متن انگلیسی قرارداد (که رسمیت آن قطعی نیست)، اگر شرکت ملی نفت تصمیم بگیرد که تولید از میدان موضوع قرارداد را نسبت به سطح تولید مندرج در قرارداد کاهش دهد، آنگاه شرکت نفتی خارجی می¬تواند هزینه¬های مرتبط با تولید نفت منطبق با سطح مندرج در قرارداد را به علاوه دستمزد به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) به میزانی که در قرارداد پیش¬بینی شده (و نه سطحی از تولید که شرکت ملی نفت به تبع تحریمها تعیین می¬کند) دریافت کند. بدین ترتیب، منافع شرکت ملی نفت اقتضاء می¬کند که در صورت اعمال تحریم در آینده، تولید نفت را از میادینی کاهش دهد که موضوع قرارداد با شرکت¬های نفتی خارجی نیستند. حاصل آنکه قرارداد جدید نفتی منطقاً هیچ مانعی در برابر تحریم¬های نفتی کشور ایجاد نمی¬کند.

6- آیا قرارداد جدید نفتی زمینه¬های رشد و شکوفایی شرکت ملی نفت ایران را فراهم می¬کند؟

فرضیه¬ای که ما مدعی صحت آن هستیم این است که قرارداد جدید نفتی از چنان ویژگی برخوردار است که برخلاف تمامی قراردادهای گذشته، از دارسی تا بیع متقابل، قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار داده است بدین معنی که با اجرایی شدن آن می¬تواند در کمتر از دو دهه، شرکت ملی نفت را چنان تضعیف کند که دیگر نیازی به بزرگداشت روز ملی شدن نفت در 29 اسفندماه هر سال نباشد. در واقع، اندیشه ایدئولوژیک که در پشت این قرارداد جدید نفتی نهفته است و در بند 21 ماده یک و بند یک ماده 4 پیش¬نویس مصوب به وضوح ملاحظه می¬شود رشد شرکت¬های نفتی بخش خصوصی ایرانی در دامن شرکت¬های نفتی خارجی است که ثمره آن، جدا شدن نیروهای متخصص و با تجربه نفتی از بدنه شرکت ملی نفت و شرکتهای وابسته و پیوستن آنان به شرکتهای جدیدالتأسیس ایرانی و بهره¬مند شدن از مزایای شغلی است که در همکاری با شرکتهای نفتی خارجی وجود دارد. این فرآیند به تدریج شرکت ملی نفت را تضعیف و شبکه شرکت¬های نفتی بخش خصوصی ایرانی را تقویت می کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی که به موجب قانون اساسی حق ورود به بخش بالادستی نفت را ندارد این بار در قالب «شرکت عملیات مشترک» JOC یا (Joint Operating Company) قانون اساسی را دور زده و می تواند حاکم بر مقدرات میادین نفتی کشور شود، میادینی که بخشی از انفال است.

طراحان اصلی قرارداد جدید نفتی، فرضیه فوق¬الذکر را به تعبیری انکار نمی¬کنند اما بر این عقیده¬اند که تنها راه خروج شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضعیت توسعه نیافتگی کنونی جز از طریق رشد شرکت¬های نفتی بخش خصوصی در دامن شرکت¬های نفتی خارجی امکان پذیر نیست. این حقیقت را می توان در فرمایشات رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دقیقه آخر گفتگوی ویژه خبری مورخ 12 دی ماه 1394 در شبکه 2 سیما ملاحظه کرد. ایشان میفرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آنقدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی¬دهد، شکل نمی¬دهد و با جریان حرکت نمی¬کند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی¬کند بلکه رشد می¬کند و سیستم¬های آنها را گرفته و در این رشد ما بالغ خواهیم شد.»

ما نیز کاستی¬های جدی و بعضاً ساختاری شرکت ملی نفت و وزارت نفت را می¬پذیریم اما راه¬حل آن را در رشد شرکت¬های بخش خصوصی در دامن شرکت¬های نفتی خارجی در قالب قراردادهای جدید نفتی نمی¬دانیم که نهایتاً زمینه تضعیف شدید و به حاشیه رفتن شرکت ملی نفت ایران را فراهم خواهد کرد. این سؤال که رفع این کاستی¬ها چه راهکارهایی دارد خارج از بحث ماست اما به همین قدر اکتفا می¬کنیم که طراحان قرارداد جدید نفتی می¬بایستی پیش زمینه های ایدئولوژیک و آثار اجرای این قرارداد جدید را بر ساختار شرکت ملی نفت و نظام مدیریت صنعت نفت به صراحت بیان کنند تا نهادهای حکومتی کشور همچون شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بتوانند نظرات خود را در این خصوص بیان نمایند.

7- آیا در زنجیره عملیات بالادستی نفت، نیازی به همکاری با شرکتهای نفتی خارجی نداریم؟

معمولاً چنین استدلال می¬شود که برای توسعه بخش بالادستی در صنعت نفت، ناگزیر هستیم با شرکتهای نفتی خارجی همکاری کنیم زیرا که این شرکت¬ها اولاً سرمایه لازم را تأمین می¬کنند، ثانیاً مجهز به فناوری¬های پیشرفته هستند و ثالثاً می¬توانند پروژه¬های بزرگ نفتی را به صورت کارایی در مدت معین به سرانجام برسانند زیرا که مجهز به مهارت¬های مدیریتی هستند. این استدلال، برای کشور در حال توسعه ای که در آستانه بهره¬برداری از مخازن نفتی خود می¬باشد البته صادق است اما نه برای کشور ما که بیش از یک قرن سابقه فعالیت¬های نفتی در بخش بالادستی دارد و بعد از انقلاب اسلامی و در خلال جنگ تحمیلی و نیز در سالهای تحریم، توانست این صنعت عظیم را با تکیه بر منابع داخلی و کارشناسان و مهندسان و مدیران ایرانی به خوبی مدیریت نماید. با وجود این، تصدیق می¬کنیم که استفاده از سرمایه¬های خارجی به شرطی که نتوان آن را از منابع داخلی تهیه کرد و کسب فناوریهای پیشرفته به شرطی که در داخل در دسترس نباشد و بومی¬سازی و به کارگیری آنها در فرایند عملیات نفتی و نیز ارتقاء سطح مهارت¬های مدیریتی از طریق همکاریهای سازنده با کارشناسان و متخصصان و مدیران با تجربه خارجی از شروط لازم برای توسعه صنعت نفت کشور است. اما محور اصلی بحث ما این است که تحقق اهداف فوق الذکر در قالب قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی اولاً امکان پذیر نیست و ثانیاً خلاف منافع ملی و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتی است. (درخشان، 1393)
برای آشنایی بیشتر با این حقیقت که چگونه می توان از نیروهای متخصص خارجی برای توسعه صنعت نفت کشور استفاده کرد بدون آنکه ملزم به عقد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی باشیم، به «لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت» مصوب 5 آذرماه 1331 مراجعه می کنیم. بر طبق ماده 25، «هیئت مدیره [شرکت ملی نفت] مرکب خواهد بود از یک مدیر عامل ایرانی که ریاست هیئت مدیره نیز با او خواهد بود و 4 مدیر قسمت به شرح زیر که هر یک مسئول و اداره کننده یکی از ارکان اصلی عملیات شرکت بوده و در رشته بخصوص دارای سوابق علمی و عملی لازم باشند. مدیران قسمتهای شرکت نیز اصولاً ایرانی خواهند بود ولی در صورت لزوم و با موافقت هیئت وزیران و تصویب قوه مقننه ممکن است از اتباع خارجه انتخاب شوند. اول- مدیر پالایشگاه، دوم- مدیر استخراج، سوم- مدیر بازرگانی، چهارم- مدیر امور اداری.» ملاحظه می شود در اوج نهضت ملی شدن نفت و بعد از خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، اساسنامه شرکت ملی نفت اجازه می دهد که از اتباع بیگانه به شرط آنکه سوابق علمی و عملی لازم را داشته باشند برای بالاترین سطوح مدیریت شرکت ملی نفت ایران استفاده کرد. حاصل آنکه نهضت ملی شدن نفت از یک سو به قراردادهای منعقده با شرکتهای نفتی خارجی خاتمه می دهد و در عین حال این اجازه را می دهد که با توجه به معیار شایسته سالاری، بتوان حتی از متخصصان خارجی در بالاترین سطوح مدیریت صنعت نفت کشور استفاده کرد.

متأسفانه بدون توجه به این نکات از یک سو و ضرورت توسعه هر چه سریعتر مخازن مشترک از سوی دیگر، به یک باره قراردادهایی از نوع IPC مطرح می¬شود که با اعطای امتیازات ویژه به شرکت¬های نفتی خارجی، آنها را به سرمایه¬گذاری در تمامی فرایند عملیات نفتی از اکتشاف و ارزیابی و توسعه و تولید و ازدیاد برداشت ترغیب می-کنیم و دل¬شاد از این هستیم که اولاً با افزایش تولید می¬توانیم سهم خود را در اوپک حفظ و حتی ارتقاء دهیم بدون آنکه معلوم کرده باشیم سطح بهینه تولید از هر یک از میادین نفتی ما که متضمن تولید صیانتی و حفظ منافع نسل-های آینده از ذخایر نفتی است، چیست و ثانیاً، امیدواریم که با تأسیس فرمایشی شرکتهای نفتی خصوصی ایرانی از جنس E & P که تجانسی هر چند ظاهری با شرکتهای عظیم نفتی همچون بی¬پی، شل و توتال داشته باشند، به تدریج فناوری¬های پیشرفته و مهارت¬های مدیریتی به این شرکتهای بخش خصوصی منتقل شود. اینها جز توهمات و تصوراتی بیش نیست زیرا که مبتنی بر واقعیات نمی¬باشد چنانکه شرح آن در خلال سؤالات قبلی بیان شد.

بنابر آنچه گذشت می¬توان راهکار بهینه برای همکاری با طرف¬های خارجی در بخش بالادستی نفت را به شرح ذیل فهرست¬وار برشمرد.

الف- تدوین برنامه جامع اکتشاف و برآورد سرمایه مورد نیاز

ب- تدوین برنامه جامع توسعه میادین نفتی به تفکیک هر یک از میادین نفتی و تعیین سطح بهینه تولید با روش تخلیه طبیعی و برآورد سرمایه مورد نیاز

ج- تدوین برنامه جامع ازدیاد برداشت از میادین نفتی به تفکیک هر یک از میادین نفتی و تعیین سطح بهینه تولید با روشهایی که با توجه به ویژگی هر یک از مخازن نفتی بتواند حداکثر بازیافت را نتیجه خواهد داد و برآورد سرمایه مورد نیاز

د- کوشش برای تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق منابع داخلی، بانکهای خارجی و سایر منابع تأمین مالی در بازارهای بین¬المللی سرمایه برای موارد الف، ب و ج فوق الذکر

هـ- شناسایی فناوری¬های مورد نیاز در هر یک از موارد الف، ب و جیم فوق¬الذکر و انتقال و کسب این فناوری¬ها از طریق همکاری با شرکت¬های خدمات نفتی OSC و نظایر آن

و- شناسایی کارشناسان، متخصصان و مدیران بازنشسته و توانمند خارجی که سوابق برجسته¬ای در مدیریت پروژه-های بزرگ اکتشاف، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت داشته¬اند و به کارگیری این مدیران در مدیریت میادینی که همسو با تخصص و تجربیات آنان است.

متأسفانه تاکنون هیچ مطالعه جدی که منجر به برنامه عملیاتی شود در خصوص موارد (الف) تا (و) فوق¬الذکر انجام نشده است، در حالی که همه کوشش¬ها معطوف به طراحی قراردادهای جذاب نفتی برای حضور هر چه بیشتر و گسترده¬تر شرکتهای نفتی بین¬المللی با سوابق استعماری بوده است. دلیل این امر روشن است: اجرای موارد (الف) تا (و) به شرحی که گذشت نیازمند تلاش و مجاهدت و ریسک پذیری و ارتقاء سطح دانش و آشنایی با بازارهای فناوری و بازارهای مالی و توانمندی در شناسایی و جذب نیروهای متخصص و به کارگیری مؤثر آنان در فرآیند عملیات نفتی است. راه حل ساده ای را که طراحان قرارداد جدید نفتی انتخاب کرده اند این است که به جای تحمل این همه سختی ها، قراردادهای جذابی را به شرکتهای نفتی خارجی پیشنهاد کنیم تا آنها به جای ما زحمت بکشند و با تولید هرچه بیشتر نفت، درآمدهای بادآورده ای را نصیب ما کنند و ما نیز بر این توهم باشیم که در چنین سازوکاری رشد خواهیم کرد. بنابراین، از دیدگاه بنده، همکاری با کارشناسان و متخصصان و مدیران ارشد پروژه¬های بزرگ نفتی خارجی ضروری است اما نه در قالب قراردادهایی که انواع رنگارنگ آنها را از دارسی تا بیع متقابل تجربه کرده-ایم بلکه در قالب استخدام و اجیر کردن آنها به منظور انتقال فناوری¬های مناسب و مهارت¬های مدیریتی با هدف رشد و اعتلای شرکت ملی نفت و تبدیل آن به یک شرکت ملی- بین¬المللی نفتی.

در خاتمه یادآوری می¬شود که مخازن مشترک را باید به صورت جداگانه بررسی و برنامه جامع توسعه و بهره برداری این میادین را در کنار برنامه جامع توسعه و بهره برداری میادین مستقل طراحی کرد و به این نکته توجه داشت که بهترین راهکار برای بهره¬برداری از مخازن مشترک، همکاری با کشورهای همسایه است، زیرا در غیر اینصورت ذی¬نفعان هر مخزن مشترک، با تمام قدرت و بدون رعایت موازین تولید صیانتی اقدام به بهره¬برداری خواهند کرد که نهایتاً نتیجه¬ای جز سودهای هنگفت برای شرکت¬های نفتی خارجی و زیان¬های هنگفت برای ملت-هایی که صاحبان اصلی این ذخایر هستند، نخواهد داشت.

منابع و مآخذ برای مطالعات بیشتر

مسعود درخشان، علی محمد سعیدی و ناصر مواهبی (1385)، طرح پژوهشی «بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تأمین مالی در بخش بالادستی نفت و گاز»، گروه مشاوران انرژی، دفتر همکاری های فناوری معاونت انرژی ریاست جمهوری، خرداد.

مسعود درخشان (1392)، «ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی-تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، صفحات 113-53.

مسعود درخشان (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12- بهار و تابستان، صفحات 52-7.

مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (1394)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، صفحات 88-33.

گفتنی است دکتر درخشان در اسفند ماه 1357 بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از انگلستان به ایران بازگشت و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. در دوره انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها به مدت یک سال و نیم در قم اقامت کرد و به تدریس اقتصاد و فلسفه اقتصاد و مطالعه و تحقیق در اقتصاد اسلامی پرداخت. با تأسیس دانشگاههای تربیت مدرس و امام صادق علیهالسلام وی علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران به تدریس در این دانشگاهها نیز پرداخت و دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیهالسلام را تأسیس کرد و حدود 7 سال ریاست آن دانشکده را عهدهدار بود. تدریس مستمر دکتر درخشان در دانشگاههای تهران و تربیت مدرس و امام صادق علیهالسلام و در نهادهای آموزشی و پژوهشی قم در خلال دهه اول انقلاب اسلامی موجب شد که وی بتواند طیف گستردهای از دانشجویان اقتصاد را در حوزه های اقتصادسنجی، نظامهای اقتصادی، تاریخ اندیشه های اقتصادی، فلسفه اقتصادی و اقتصاد اسلامی پرورش دهد که بسیاری از آنان هم اکنون از استادان برجسته دانشگاههای کشور هستند./تسنیم

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با شهدا

IMAGE

روایتی عاشقانه از لشکر گرگانی ها در 8 فصل عشق و دلدادگی

روزهای پر التهاب جهادگران منطقه گرگان در جزیره لارک بندر عباس در دوران دفاع مقدس...

IMAGE

تهدید یک خواهر بسیجی را جدی بگیرید/ دخترم را غسل شهادت می دهم/ فتنه گران نطفه های حرام اسرائیل و آمریکا هستند

خواهر شهید مدافع حرم «محمدرضا شیبانی» گفت: مادر سه فرزند هستم و آنان را از...

IMAGE

اسارت و سرِ از تن جدا و یک کودک خلاصه ای ز تمامیِ روضه ها؛ محسن

میثم احمدی، شاعر جوان گرگانی، غزلی در سوگ شهید مسحن حججی سروده است.

آرشیو